في إجازة عقد الفضولي ( 1 ) ، وصدق " الإسقاط " النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق ، وعلى هذا فلو قال أحدهما : " أسقطت الخيار من الطرفين " فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا ، لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا .

--> ( 1 ) مثل : ما دل على أن سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي ، وسكوت المولى إجازة لنكاح العبد ، راجع الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، و 525 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء .